ارسال

اوج گیری روند بیکار سازی و ضرورت سازمانیابی بیکاران


عباس منصوران

2017-04-29 | ۱۳۹۶-۰۲-۰۹

بورژوازی حاکم در ایران با‌همه‌ی‌جناح‌ها، روند ویرانگری بسیاری از رشته‌های تولید داخلی را به سود دلالی و رانت‌خواری به پیش می‌برد. روند به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از مراکز تولید و اخراج و بیکارسازی کارگران در سال ۱۳۸۵ به بعد اوج بیشتری گرفت. به آماری از سال ۱۳۸۷ بنگریم: خبرگزاری ایلنا (۲۳/۱۲/۱۳۸۷) به نقل از سید حسن صادقی این عنصر چماقدار و دستیار علیرضا محجوب، از خانه کارگر اشغال شده اعتراف می‌کند که: «در چند ماه اخیر حدود ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند. » وی افزود ۹۰ درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بیکاری محدودیت دارند.» در همان روزها، محمد عباسی، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷، جمعیت جویای کار در ایران را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرده بود. با توجه به نرخ ۵/۲۳ میلیون نفر شاغل در ایران اعلام شده توسط بانک مرکزی و براساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود ( نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است) و براساس آمار ارایه شده از سوی وزیر تعاون دولت نهم در باره جمعیت جویای کار، می‌توان نرخ بیکاری در ایران را افزون بر۴۲ درصد دانست. بنا گزارش خبرگزاری دولتی «موج» لازم به اشاره است که دستکم یازده میلیون کارگر دراقتصاد غیررسمی کشور فعالاند. این یازده میلیون،هیچگاه در محاسبات و مناسبات کار و بررسی های آماری مربوط به وضعیت نیروی کار در اشتغال رسمی به حساب نمی‌آیند.

حکومت اسلامی با دستبرد به برخی مواد قانون کار، از جمله ماده ۲۷، اخراج کارگران را به کارفرمایان سپرد. بنا به این دستبرد، کارفرما به بهانه «عدم رعایت ضوابط انضباطی موسسه توسط كارگر، می تواند منجر به اخراج وی شود.» نهاد حل اختلاف سرانجام به دست کارگزاران سه جانبه گرای سرمایه سپرده شد. بنا به قانون كار، اختلاف كارگری و كارفرمایی، اگر از راه سازش حل نشود قابل طرح در مراجع حل اختلاف می‌باشند. اما «حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف» بنا به ماده ۱۵۷ قانون کار، سرنوشت کارگران را به سرمایه داران و کارگزاران خونخواری می سپارد که با تمامی تلاش، قانون کار را سلاخی می کنند: «صلاحیت مراجع حل اختلاف صرفا در زمینه‌ی اختلافات فردی یا دسته جمعی بین کارگر و کارفرما یا کار آموز که ناشی از مقررات قانون کار و سایر مقررات کار است می باشد وحق ورود به سایر اختلافات آن ها را ندارند.»

بورژوازی حاکم، به این وسیله، زیر نام جنایت بار «تعدیل» یا نام مستعار بیکار سازی، یا «عقلایی سازی» تولید با شدت استثمار هرچه بیشتر، به اخراج میلیون‌ها کارگر دست زده است. این روند با ارزان سازی قیمت نیروی کار، با سوء استفاده‌ از نیروی کار زنان و کودکان و کارگران مهاجر، حمله به نهادهای پیشرو و مستقل کارگری، دستگیری و شلاق به گرده کارگران، به یاری زندان و شکنجه و دار و داغ و درفش و خاموش سازی خیزش‌های کارگری به روند استثمار شدت بیشتری بخشیده و سود مافوق را هدف قرار داده است. حاکمیت سرمایه، با تمامی نیروی سرکوب، با سرقت عناصر زندگی بخشِ کار و زندگی، با برقراری و شدت بخشی به استثمار و استبداد ذاتی این مناسبات طبقاتی، با افزایش ساعات کار و شبانه و چند شیفته سازی جانفرسای کار به ویژه استثمار زنان و کودکان، بر گرده‌ی کارگران شاغل، بدون هیچ امنیت شغلی و بیمه و پوشش قانون کار به سود مافوق دست می یابد. گسترش مافیای مواد مخدر،‌ سلاح، فروش زنان جوان برای بردگی جنسی و هر آنچه که تقاضایی برای خرید داشته باشد، بخش دیگری از درآمد مافیای حکومتی را برآورده می سازند. این درحالی است که نقدینگی با رشد ۳۶ درصدی درسال ۹۵ از مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت و اکنون به مرز یک و نیم تریلیارد تومان نیز گذشته است. در نبود آمار مستقل و کامل، ناچاریم به خود اعتراف ها و آمارهای حکومتی بنگریم تا عمق بحران از زبان کارگزاران مناسبات حاکم، مستندتر باشد.

به گزارش ایلنا، ارگان ضدکارگری، خانه کارگر، از سال ۹۱ حداقل ۱۲۲ هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو، یعنی نزدیک به ۹۰درصد کارگران بخش قطعه ساز خودرو! بیکار شده اند ایلنا می افزاید: «نهادهای دولتی مانند سازمان محیط زیست، بانک مرکزی و... بیشترین لطمه را به صنعت قطعه سازی ایران وارد کرده‌اند، گفت: شدت آسیب این تصمیم گیری‌ها حتی از موانعی که توسط تحریم‌های اقتصادی ایجاد شده است نیز بیشتر است.» (۱)

نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو در ایران، گفت: «بدون شک این وضعیت بر اشتغال کارگران شاغل در کارخانه‌های خودروسازی نیز تاثیر گذاشته است.» وی به بازار داغ دلالان و ورشگستگی تولید داخلی روی دست مانده نیز اشاره کرده و می افزاید: « در حال حاضر هم مصرف کنندگان خودرو را با قیمت بالا خریداری می کنند و سود اصلی به جیب دلال ها می رود... در حال حاضر بازار خودروی ایران اشباع شده و ۱۶ تولید کننده و ۱۸ وارد کننده در این صنعت داریم.» و به ما نمی گوید که وارد کنندگان و تولید کنندگان مونتاژگر وابسته به کدام باند حکومتی هستند. نماینده بخش خصوصی سرمایه ی رقیب، «محمد عطاردیان»، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در ایران نیز به بیکار سازی «دستکم یک میلیون کارگر» اعتراف می‌کند: «دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی دو سال اخیر باعث بیکاری حداقل یك میلیون کارگر شده است. وی با اعلام این جنایت به ایلنا گفت: دولت از دو سال پیش حداقل ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران پرو‌ژه‌های عمرانی از قبیل راه‌سازی، سد سازی، احداث تونل، پل و نیروگاه، ساخت بیمارستان و سالن‌های ورزشی را نپرداخته است... پروژه‌های عمرانی کشور به حالت نیمه تعطیل در آمده و افرادی که با سمت‌های مختلف مهندسی، کارگر ماهر، كارگر نیمه‌ماهر و ساده در این پروژه‌ها مشغول به کار بودند به خیل بیکاران اضافه شده‌اند.»

این کارگزار سرمایه داری، از بخش خصوصی بابیان اینکه حداقل ۲ میلیون نفر در پروژه‌های عمرانی مشغول به کار بودند، گفت: «به دلیل بدقولی‌های دولت تعداد این افراد به نصف کاهش یافته است.» نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است، گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده در کشور داریم. که ۹۰۰ میلیارد تومان بیمه این کارگران، که به دستور شورای نگهبان پرداخت نشد.» در حمایت از این جنایت باندهای حاکم به سود سرمایه، شورای نگهبان نپرداختن ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای بیمه کارگران ساختمانی را فاقد ماهیت بودجه‌ای دانسته بود و طبیعی است که به سود سرمایه داران حاکم رای دهد.

لازم به یادآوری است که بنا به تصویب دولت سرمایه، درآغاز نیز «اعتبار لازم برای بیمه کارگران ساختمانی از محل جوازهای صادر شده برای پروانه های ساختمانی بود که ۲۰ درصد سهم کارفرما تامین می‌شد و کارگر ساختمانی باید همان سهم ۷ درصدی خود را می‌پرداخت.» به گزارش روزنامه حکومتی مهر، ابوالفضل فتح الهی از خردادماه سال جاری مجلس اعلام کرد که اجرای آن متوقف شود.

بنا به این اعتراف‌ها، نزدیک به دو‌میلیون کارگر ساختمانی، در بدترین شرایط ناامنی شغلی و خطر، بدون برخورداری از بیمه، و علیرغم پرداخت ۷درصدی خود کارگزان و ۲۰درصدی کارفرما، از هرگونه پوشش حقوقی و بیمه ای محروم بوده و همه روزه زیر آوارها، و فروافتادن از برج‌ها و روی میل گردها به سرنیزه کشیده شدن‌ها، چون برگ خزان، پایمال سرمایه‌داران و حاکمیت می شوند.

«اسدالله محمدخانلو» دبیر اجرایی خانه کارگر (اشغالی) تاکستان بنا به گزارش ایلنا، با اشاره به تحقیقاتی که به تازگی در این نهاد دولتی انجام شده است اعتراف کرد که «سوء استفاده از کارگران با توجه به افزایش آمار بیکاری رشد یافته است.» وی به قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضاء، تاخیر در پرداخت حقوق، اخراج و «تعدیل نیروی کار» اشاره کرد و افزود: «بخش عمده‌ای از نیروی مولد اجتماع درشهرک‌های صنعتی همانند حیدریه، خرم دشت و بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای کوچک در مسیر جاده تاکستان به قزوین متمرکز شده‌اند... کارگران شاغل در این واحد‌ها با آنکه دلسوزانه برای واحد تولیدی که محل کسب در آمد و تامین معاش روزانه‌شان است کار می‌کنند، فاقد امنیت شغلی هستند.» (۲)

ایلنا، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ به باند رقیب اخطار داد که: مجموعه گزارش‌هایی دراختیار دارد که تنها با اوج گیری سیتز باندها، به آنها اشاره می شود: بخشی از این اسناد در دولت احمدی‌نژاد (در شهریور ۱۳۹۱) از سوی یکی از نهادهای مسئول دولتی برای ارائه به یک نهاد تصمیم‌گیر حاکمیتی، تهیه شده اند. «در این گزارش ... به واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی مشکل‌دار کشور پرداخته ،و دلایل متعدد آن تشریح شده است. براساس این گزارش‌ ۱۵۹۹ بنگاه و واحد بزرگ صنعتی کشور در شهریور سال ۱۳۹۱ درگیر مشکلات اساسی بوده و در آستانه ورشکستگی قرار داشتند. بدهی به نظام بانکی، انباشت محصول در انبار و فقدان تقاضا، مازاد نیروی انسانی، زیان انباشته سنواتی و مطالبات از دولت، بخشی از دلایل بحرانی‌شدن وضعیت صنایع در گزارش دولت احمدی‌نژاد در شهریور سال ۱۳۹۱ عنوان شده است...»(۳)

و از همین روی، کارگران موقت و پیمانی که بیش از ۹۵ درصدکارگران شاغل را تشکیل می دهند، خاموش تر و ستمپذیرتر از ۱۰ درصد کارگران استخدام دائم، به ناچار و نیاز زنده ماندن به خواسته‌های کارفرمایان تن سپار شده و اجازه می‌دهند تا به شدت تمام از آنان بهره کشی شود. با همین چماق بیکاری و سرکوب و جنایت است که سرمایه داران، بر شدت کار افزوده و دستمزدها را کاهش داده و همان دستمزد بخور و نمیر را ماه ها و ماه ها پرداخت نمی کنند. و از همین روی، ۸۲ هزار نفر از کارگران فولاد، سه ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. نماینده سرمایه در مجلس ارتجاع، فریده اولاد قباد، کارگزار جناح باند روحانی- رفسنجانی، در مجلس،۱۵/۰۴/۱۳۹۵ با اعتراف به گوشه‌ای از شرایط فلاکت بار زنان، ریشه‌ی همه مسایل جامعه را بیکاری می‌شمارد: «تاخیر و افزایش سن ازدواج، افزایش آمار طلاق و افزایش زنان سرپرست خانوار، گسترش و تنوع دامنه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، خشونت منشا و علت همه این موارد، پدیده بیکاری و اشتغال است...»(۴)

وی که از کادرهای آموزش یافته دانشگاه و نماینده بورژوازی است، چاره را «ورود این شرکت ها [که] فرصت افزایش سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال برای کشور را به همراه دارد » می شمارد که از سویی «به واسطه توانمندی بالای این شرکت ها، بازار کشور به راحتی می تواند توسط آنها تصاحب شود و در این حالت شرکت های داخلی به دلیل سطح توانمندی مالی، فنی و بازاریابی پایین تر توان رقابت را نداشته و از گردونه رقابت حذف می شوند از این رو این حذف به دنبال خود کاهش فنآوری بومی را به همراه خواهد داشت.» و «ممنوعیت ورود [سرمایه داران جهانی- از نگارنده] محروم کردن کشور از توانمندی‌های دنیا و افزایش شکاف میان توانمندی های داخلی و خارجی است؛ راه حل اصلی در مشارکت و همکاری فناورانه با شرکت‌های خارجی، اجبار شرکت‌های خارجی به انتقال فناوری به کشور به جای فروش صرف محصولات، تشویق به ایجاد شرکت های همکاری مشترک است.» این چکیده آرزوی همه کارگزارن سرمایه است، باندی به روس و چین و باندی به اروپا و ایالات متحده آمریکا، دوران، دوران قاجار است، بخشی روسیه تزاری و بخشی دولت فخیمه بریتانی و اتازونی را دلالی می کنند. او به عنوان کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، تا این اندازه آموزش سیاسی دیده است که برای سرمایه، کارگزار و شاگرد وفاداری باشد. او می‌داند ریشه بیکاری چیست، و می داند که بدون هیج تفاوتی، سرمایه و شرکت های «خارجی» و «داخلی»، چه از آن باند سپاه، دولت، یا چین و کره و فرانسه و روس در مشارکت یا رقابت با هم، با چماق ایدئولوژی اسلام و ستم استبداد مضاعف چه جنایاتی که علیه کارگران و زنان کارگر و زنان حکومت شونده مرتکب نشده و نمی‌شوند! او می‌داند که بیش از۹۵درصد قراردادهای کاری، امروزه موقت است. از روزمزدی تا پیمانی و با امضای سفید و ۹۰روزه و ۳۶۵روزه. درحالی‌که این رقم در سال۶۸، «شش‌درصد بوده است.» سال۷۸ با زیر پوشش قانون کار خارج ساختن کارگاه‌های زیر پنج‌نفر شاغل که با کارگزاری دولت خاتمی، به تصویب رسیده وهر سه سال تا سال ۸۸ تمدید شد و سپس برای همیشه «این قانون موقتی با حذف بند سه سال موقتی بودن آن، همیشگی شد و چیزی نگذشت که کارگاه‌های زیر ده نفر نیز شامل همان هجوم اصلاحات قرار گرفتند. این روند، رهنمودهای سازمان جهانی کار بود و صندوق جهانی پول و بانک جهانی، تا سود و امنیت سرمایه تضمین شود. کارگران هزار هزار بیکار شدند و به لشکر ذخیره بیکاران پیوستند تا در میدان های کار به وسیله شرکت های دلال نیروی کار، بنا به نیاز سرمایه، دست چین شوند.

نرخ بیکاری و پی آمدهای آن

پی‌آمد بیکاری، تنها در کارکرد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، پی‌آمدهای ویران ساز و فلاکت بار بیکاری، فرسودگی و ویرانی جان و تن است. ضربه به شخصیت، عزت نفس کارگر، بی‌نانی و بی سرپناهی، اعتیاد، ایدز، خودکشی، کودکان کار و خیابان، فروش تن و جان، افزایش بیماری‌های واگیردار، جدایی‌ها و از هم پاشیده شدن کانون‌های خانواگی، آوارگی، مهاجرت، فروریزی اصول انسانی، بی شکیبی و شدت یابی خشونت و عصبانیت جامعه، سکته‌های مغزی و قلبی و گسترش و فراوانی بیماری‌های روانی، قتل و انباشته شدن زند‌ان‌ها و دهها عارضه و آسیب ویرانگر اجتماعی است که همانند وراثت ژنتیکی، نسلهای نسل در جان می‌نشینند. بورژوازی، برخوردار از سلاح لشکر افزون بر ده میلیون کارگر بیکار و ۴۰ میلیون محروم از هر شغلی، بیکاران را به سربازان داوطلب برای جنگ و جنگ ابزارها، تبدیل کرده و به هر کوره آدمسوزی و سرمایه افزایی که بخواهند روانه می سازند.آمار دقیقی از بیکاران در دست نیست. آمارهای دولتی دروغ است و کارگزاران دولت، فریبکارانه آمارها را دستکاری می‌کنند. بناچار به گزارش های مرکز آمار بازگشته تا لابلای دروغ بافی های دولتی، نمایی از فاجعه را پی گیری کنیم. گزارش رسمی مرکز آمار ایران، می گوید: «در سال ۹۴ بیش از ٣ میلیون و ٥٦٠ هزار نفر از هموطنان بیکار هستند. از این تعداد، ٧٦٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی می‌باشند.»

بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله قرار دارند که برابر با آمار رسمی کشور ۲۸.۳ درصد جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله بیکار گزارش شده اند. در این گروه سنی، نرخ بیکاری در بین مردان 23.8 درصد و در بین زنان ۴۸.۴ درصد اعلام شده است. یعنی در بین مردان، از هر ۴ نفر یک نفر بیکار است. و از۲ نفر زن، یک نفر بیکار گزارش شده‌اند. شمار ۱۸ میلیون زن خانه دار محروم از کوچکترین حقوق اجتماعی، که افزون بر سه میلیون آنها بدون هیچ درآمد و پشتوانه‌ای سرپرست خانواده شده اند، و با مرگ دست به گریبانند.

کارل مارکس نشان می‌دهد که «هرچه ثروت اجتماعی، سرمایه ی دست اندرکار، گستره و نیروی رشد آن، و بنابراین هرچه تعداد مطلق پرولتاریا و بهره وری کار آن بیشتر باشد، ارتش ذخیره صنعتی بزرگ تر است.»(۵) تولید سرمایه داری همراستا است با تولید اضافه جمعیت نسبی و ضرورت وجود این تولید استثمارگرانه، ناشی از ضرورت وجود ارتش ذخیره کار می‌باشد. به بیان مارکس در همین بخش، «بینوایی، همراه با جمعیت مازاد، یکی از شرایط وجود تولید رشد ثروت سرمایه داری است» و «هرچه ثروت اجتماعی، سرمایه دست اندر کار آن بیشتر باشد، ارتش ذخیره‌ی صنعتی بزرگ تر است. همان علت‌هایی که باعث رشد نیروی گسترش یابنده سرمایه می شوند، نیروی کار در دسترس اش را نیز رشد می‌دهد. بنابراین ارتش ذخیره ی صنعتی با انرژی بالقوه ی ثروت افزایش پیدا می‌کند.» هرچه این ارتش ذخیره، افزایش بیشتری یابد، برای سرمایه دار، ثروت بیشتر، و برای کارگر فلاکت بارتر است. هرچه لایه تهی دست کارگران بیکار و ارتش ذخیره گسترده تر شود، بینوایی رسمیت بیشتری می‌یابد. مارکس این تناسب را، «قانون مطلق و عام انباشت سرمایه‌داری» می‌شمارد (همان بخش ص ۶۶۱) بنا به سرشت تولید سرمایه داری، شمار جمعیت کارگران، همیشه پرشتاب تر و زودتر از نیازهای ارزش افزایی سرمایه رشد می‌کند. آشکار است که نخسیتن و بیشترین قربانیان جنایت سرمایه داری در پدیده بیکاری، و پرتاب شدگان به کام مرگ و نیستی، کودکان، زنان، دردمندان و کسانی هستند که از نظر برده داران مدرن، نیروی کارآیی کمتری دارند.

منابع ۱ - خبرگزاری ایلنا23/12/1387 به نقل از حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر.

۲ - http://www.ilna.ir تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶

۳- )http://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/390556-واحد-صنعتی-بحرانی-میراث-احمدی-نژاد-برای-روحانی-

4 - ) http://www7.irna.ir/fa/News/82138739/ وhttp://roozno.com/fa/news/211937 ۵ - مارکس، کتاب سرمایه، مجلد یکم، ص 661، ترجمه حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، چاپ نخست، 1394، تهران.

آخرین مطالب