ارسال

تقلاهای جدید دولت برای تغییر قانون کار


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

احمد مشیریان معاون وزیر کار رژیم اسلامی روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگرداندن لایحه "اصلاح قانون کار" از جانب مجلس شورای اسلامی به دولت، گفت: "بازگشت لایحه اصلاح قانون کار هنوز از سوی دولت به وزارت کار ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ رسمی، قطعا تمهیدات و سیاستگذاری لازم در خصوص فرایند اصلاح قانون کار انجام می‌شود".

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطمینان به تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم و کارفرمایان و با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در فرایند تدوین اصلاح قانون کار گفت: "قطعا در این فرایند یکی از مهمترین موضوعات شناسایی محل اختلاف نظرهای شرکای اجتماعی بر سر مواد مهم این قانون کار است ضمن اینکه باید بر روی چند ماده کلیدی تامل ویژه‌ای داشته باشیم".

فعالین و پیشروان جنبش کارگری ایران که در سال های گذشته با حساسیت تلاش های دولت های حاکم برای تغییر همین قانون کار ضد کارگری را تعقیب کرده اند و با سازماندهی اعتراضات کارگری مانع تغییر آن در راستای منافع بیشتر کارفرمایان و دولت شده اند به خوبی از تاریخچه این تلاش ها خبر دارند. " لایحه اصلاح قانون کار" اولین بار از جانب دولت احمدی نژاد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داده شد، اما با گسترش اعتراضات کارگری این لایجه جهت بررسی مجدد به دولت باز گردانده شد. با باز گشت این لایحه از مجلس اسلامی، اینبار میراث بررسی "لایحه اصلاح قانون کار" به دولت یازدهم روحانی رسید. اما طولی نکشید که دولت روحانی همین لایحه تغییر قانون کار را از بایگانی وزارت کار دولت احمدی نژاد بیرون کشید و بدون آنکه تغییری در آن ایجاد نماید آن را مجددا برای تصویب به مجلس ارائه داد. به دنبال این اقدام دولت، نهادها و تشکل های کارگری مستقل از دولت و تلاشگران و پیشروان جنبش کارگری به اشکال مختلف سیاست دولت را به چالش کشیدند. فعالان و پیشروان جنبش کارگری با سازماندهی دهها تجمع کارگری در مقابل مجلس، با تهیه طومارهای اعتراضی و با رسانه ای کردن بیانیه های اعترضی خود،موضوع تغییر قانون کار را به یکی از عرصه های فعالیت آگاهگرانه سیاسی و طبقاتی در میان کارگران تبدیل کردند و مانع تصویت آن در مجلس اسلامی شدند. تحت فشارهای جنبش کارگری حسن روحانی در ایام نمایش انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود در دولت دوازدهم وعده داد که "لایحه اصلاح قانون کار" را از مجلس پس بگیرد. سرانجام و بعد از آنکه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر به دلیل عدم رعایت سه جانبه گرایی کلیات این لایحه را رد کرد، این لایحه به دولت بازگردانده شد.

استرداد "لایحه اصلاح قانون کار" از مجلس سرمایه داران به دولت سرمایه داران، سرآغاز پروسه ای تازه برای تغییر قانون کار است. از اظهارات معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاملا پیداست که لایحه اصلاح قانون کار به هیئت سه جانبه ای مرکب از نمایندگان دولت به عنوان بزرگترین سرمایه دار کشور، نمایندگانی از کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به دولت داده می شود تا با بررسی های باصطلاح کارشناسانه و با رعایت نظرات این شرکای اجتماعی جهت تصویب و تبدیل شدن آن به یک لایحه قانونی آماده گردد.

اما دولت روحانی و سرمایه داران و سپاه پاسداران به مثابه بزرگترین کارفرمای ایران، هیچگاه منتظر قانونی شدن فشارهائی که روزانه بر طبقه کارگر وارد می کنند، نبوده اند. طی ۳۸ سال گذشته سرکوب مستقیم و پایمال کردن حقوق اولیه کارگران و محرومان این جامعه، بی وقفه ادامه داشته است. ادامه تلاش برای قانونی کردن تشدید بی حقوقی کارگران از طریق تصویت "لایحه اصلاح قانون کار"، در واقع پیغامی است به سرمایه داران داخلی و خارجی که بدانند، بدون پروا می توانند به بهره کشی از خوان یغمای نیروی کار ایران بپردازند.

همه مواد لایحه تغییر قانون کار با روح خدمت به سرمایه داران و تحمیل شرایط بردگی به کارگران تهیه شده است. آن بخشی از موادی که در سالهای اول بعد از قیام ۵۷ زیر فشار اعتراضات کارگری وارد قانون کار شده بودند، به زیان کارگران تغییر کرده اند. به عنوان مثال در این لایحه دست کارفرمایان برای اخراج کارگران بازتر شده است. کارفرمایان می توانند قراردادهای کاری را یکجانبه فسخ کنند، بدون آنکه در قبال کارگران بیکارشده تعهدی بسپارند. در حالیکه ظاهرا قراردهای سفید امضاء ملغی شده اند، اما در واقع قانونی شده اند. زیرا حق اخراج بدون قید و شرط کماکان در اختیار کارفرماست. در زمینه دستمزدها، مطابق این لایحه اصلاحی، دولت تعهدی در این مورد نمی پذیرد و کارفرمایان می توانند، دستمزدها را حتی بدون توجه به میزان تورم و حداقل دستمزد مصوب، یک جانبه تعیین کنند. قید سنی برای کار کودکان پانزده سال به بهانه کار آموزی حذف شده است و مطابق آن آشکارا بهره کشی از کار کودکان جنبه قانونی پیدا می کند. لایحه جدید قانون کار بخشی از سیاست توسعه اقتصادی دولت روحانی مطابق الگوی نئولیبرالی اقتصاد بازار آزاد است. این سیاست بدون در پیش گرفتن بیرحمانه ترین روشها بر علیه طبقه کارگر به پیش نمی رود.

ادامه تقلاهای ضد کارگری رژیم اسلامی برای تغییر قانون کار بدون تردید اینبار نیز با عکس العمل جنبش کارگری روبرو می شود. واقعیت این است کە جنبش کارگری بالقوە از قدرت و توان بسیار بالایی برخوردار است. اما فقدان تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران اجازە ندادە، این قدرت و توان بە فعل در آید. اگر دولت و سرمایەداران چنین بە خود اجازە میدهند کە کار و هستی طبقه کارگر را در ایران مورد تعرض قرار دهند بە این دلیل است کە کارگر وسیلە دفاع از خود را ندارد. بنابراین، سازمان نیافتگی کارگران در مقیاس توده ای و سراسری است که آنان را چنین آسیب پذیر کردە است. دولت و سرمایەداران نیز روی همین بی سازمانی کارگران حساب باز کردەاند کە این چنین سفرە بی رونق آنان را مورد تعرض قرار میدهند. اما تشکل یابی کارگران بر متن مبارزات جاری روزانه و بر بستر رشد و گسترش مبارزات کارگری راە خود را در جنبش کارگری باز خواهد کرد. تردیدی نیست که اتحاد و همبستگی جنبش کارگری با جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش انقلابی کردستان و دیگر جنبش های رادیکال اجتماعی و به عقب نشاندن اختناق سیاسی حاکم توازن قوای مناسبتری را برای ایجاد تشکلهای توده ای و طبقاتی کارگران فراهم می آورد و افق امیدبخشی را پیشاروی جامعه قرار می دهد.

آخرین سخن روز