ارسال

جنبش اعتراضی علیه رژیم ولایحۀ منع خشونت علیه زنان


2018-01-02| ۱۳۹۶-۱۰-۱۲

جنبش اعتراضی مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی همه روزه ابعاد گسترده تری به خود میگیرد . اگر جرقه های ابتدائی این جنبش اعتراضی در ماه های اخیر با اعتراضات کارگران، معلمان، مال باختگان و در دفاع از زندانیان سیاسی زده شده بود، اکنون به اکثر شهرهای بزرگ وکوچک کشانده شده وبه یک جنبش توده ای اعتراضی سراسری فرا روئیده است. در دل این اوضاع متحول ودر شرایطی که زنان در ابعاد چشمگیری در جنبش اعتراضی شرکت دارند، طرح لایحۀ منع خشونت علیه زنان در اختیار مجلس رژیم جهت بررسی قرار گرفته است.

چه کسی میتواند تردید کند که جمهوری اسلامی یکی از زن ستیزترین رژیم های موجود در حهان است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنان هم در گسترده ترین بعد آماج خشونت های اجتماعی وخانگی قرارمی گیرند وهم در پهنۀ گسترده ودر جلوه های گوناگون دست به مقاومت و مبارزه میزنند. ایدئولوژی اسلامی بستری است که نه تنها روابط مردسالارانه را در گوشه گوشۀ قوانین ضد انسانی خود نهادینه کرده است، بلکه زنان جیره خوار رژیم را به بلندگوهای نازلترین جارچی مناسبات زن ستیزانه تبدیل کرده است . طرح لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس رژیم در روزهای گذشته فرصتی بود که زنان با نمونه های به غایت ارتجاعی ایدئولوژی اسلامی روبرو گردند.

در واقع از سال 1392 ایدۀ تدوین یک طرح در مورد خشونت خانگی در میان بخشی از فعالین زن و تعدادی از وکلای دادگستری شکل گرفت . فارغ از اینکه این ایده در میان کدام بخش از فعالین در این عرصه و با کدام افقها ومحدودیتها طرح شد، ولی به هر حال پاسخی بود به یک معضل جانسوز اجتماعی که معمولن جامعه به سادگی از کنار آن میگذرد ومضافا اینکه در ارتباط با خشونت علیه زنان تنها یک مورد درقانون مجازات اسلامی وجود دارد که در آن آمده است که اگر کسی در معابر عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد کند، با وی برخورد میشود. واین همۀ آن چیزی است که در مخیله جمهوری اسلامی گنجیده است. اکنون نزدیک به پنجسال از شکلگیری ایدۀ چنین طرحی تا ایجاد گروهای کاری از به اصطلاح صاحبنظران در این زمینه و برپائی دهها سمینار، مراجعه به " آیات عظام "، ارائه به قوه قضائیه و سپس هیات دولت، پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس رژیم ارائه شده است.

دست اندر کاران رژیم هر یک به گونه ای به اظهار نظر پرداخته اند. معاون قوه قضائیه انتقاد میکند که این لایحه "جرم انگاری " وسیعی دارد که تا کنون نظام حقوقی با لایحه ای با این حجم وسیع از "جرم انگاری" روبرو نبوده است . نمایندۀ وزارت دادگستری میگوید در "برخی مصادیق بر آن بودیم تا با فرهنگ اسلامی و مقررات داخلی ساز گار باشد و سعی کردیم تطبیق بدهیم". و البته "سازگار بودن" با فرهنگ اسلامی را نزدیک به چهار دهه است که زنان جامعۀ ما تجربه کرده اند، تجربه ای که شاید یکی از خونبارترین تجربۀ تاریخی زنان درایران باشد. در این میان اما زهرا آیت الهی که لقب فعال اصولگرا را با خود یدک میکشد و مهمتر از آن رئیس "شورای فرهنگی واجتماعی زنان و خانواده" است در انتقاد به طرح لایحه عنان اختیار از دست داده و جوهر واقعی ایدئولوژی اسلامی را به نمایش میگذارد. او لایحه را لایحۀ "مدافع زنان روسپی" خطاب کرده واعلام نمود که اگر این لایحه تصویب شود "پسران دیگر جرات ازدواج نخواهند داشت". او در ادامه راه حل زن ستیزانه خود را آشکارا بیان میدارد . " تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم . پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر ومحارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند". شاید بد نباشد نگاهی به آمار بیفکنیم. آمار منتشرشده از جانب فعالین زنان پرده از واقعیت حمایت مردان خانواده از زنان برمیدارد. طبق این آمار هفتاد وشش در صد زنان که مورد خشونت خانگی قرار میگیرند ، این خشونت از جانب همسرانشان اعمال شده است. درسال گذشته سیزده هزار وسیصد وهفتاد مورد همسر آزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است والبته میدانیم این تنها آمار آن بخش از زنان خشونت دیده ای است که کارد به استخوانشان رسیده و جرات کرده اند تمام مصائب وناملایمات بعد از این مراجعه را به جان بخرند. مگر کم اتفاق میافتد که زنان برای فرار از خشونت اعمال شده در خانوادۀ پدری تن به ازدواج میدهند وتازه این بار در خانواده همسر با خشونت جدیدی روبرو میشوند. وقتی دختری در سنین کودکی ویا حتی نوجوانی وادار به ازدواج گشته و تبدیل به خدمتکار خانواده جدید میگردد که نه تنها شوهر بلکه پدر شوهر، برادر شوهر وحتی مادر شوهر او را لت وپار میکنند ودر مواردی جسد خاکستر شده اورا تحویل خانواده میدهند، در اینصورت سپردن حمایت از زن به مردان خانواده اوج بیشرمی است. آمار نشان میدهد که تنها سیزده ونه دهم درصد از خشونت دیدگان از طرف خانواده حمایت میشوند. آن سوی این عدم حمایت چیزی جز باقی ماندن در چرخه خشونت نیست. این به اصطلاح فعال زن اصولگرا ادامه میدهد " حتی اگر زنی توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، این لایحه به او حق میدهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند." اینکه زن کتک میخورد، اینکه زن مورد تجاوزهمسر قرار میگیرد، اینکه بارها وبارها مورد خشونت کلامی وروانی قرار میگیرد، اینکه حق حضانت فرزند از او گرفته میشود، اینکه به مثابه یک کالا فروخته میشود و اینکه همه این خشونت ها را با پوست وگوشت لمس میکند، به روایت این این زن اصولگرا " توهم " است.

واقعیت این است که اگر همین لایحه بعد از به اصطلاح اصلاحات لازم جهت تطابق با فرهنگ اسلامی و بعد از عبور ازهمۀ موانع "شرعی" به تصویب برسد در بهترین حالت بیان آمال و آرزوهای بخشی از زنانی است که باور به اصلاحات از درون رژیم داشته وبا هزار و یک بند به جناحهائی از این رژیم متصلند. واقعیت دیگر ومهمتر اما این است که خشونت بر زنان چه در حوزۀ اجتماعی و چه در حوزۀ خصوصی بیان آن مناسباتی است که زن به عنوان کالا باید پاس دارندۀ یک روابط تولیدی معینی باشد و این در داقع آن امر مهمی است که باید از جانب فعالین رادیکال زنان به چالش کشیده شود. در ست است که این فعالین برای هر درجۀ کوچکی ار رفع خشونت بر زنان در هر لحظه باید مبارزه کنند ولی هیچگاه فراموش نمیکنند که این مبارزه بدون داشتن افقی که مناسبات حاکم بر خانوادۀ کنونی را درهم بشکند، نمیتواند روسه ای را آغاز نماید که فرودستی زنان واعمال خشونت علیه آنان به ذهنیت تاریخی جامعه بشری سپرده شود. بدون تردید جنبش اعتراضی جاری فرصتی است که فعالین رادیکال وسوسیالیست زنان با مطالبات و افق رهائی واقعی خویش به میدان بیایند.

آخرین سخن روز