ارسال

مبارزه بر سر تعیین حداقل دستمزد


2018-02-08 | ۱۳۹۶-۱۱-۱۹

مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ از هیجدهم مهرماه یعنی بیش از چهار ماه است که در جبهه نهادهای وابسته به وزارت کار رژیم و کارفرمایان بخش خصوصی کلیک خورده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. احمدی مشیریان معاون وزیر کار رژیم روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در گفتگو با خبرگزاری مهر، در این باره گفت: امسال دو کمیته ذیل شورای عالی کار تحت عنوان "کمیته روابط کار" و "کمیته دستمزد" تشکیل شد و تاکنون چندین جلسه به صورت دو هفته یکبار در محل وزارت کار با مشارکت نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شده و به بررسی این موضوع پرداخته اند. وی افزود: "با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت متغیر پیش بینی شده به نحوی که حقوق های کمتر از ۵ میلیون به صورت پلکانی بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش می ‌یابد، بنابراین در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی، این سناریو می تواند در نحوه تعیین میزان دستمزد کارگران موثر باشد به طوریکه میزان افزایش دستمزد برای سطوح مختلف مزدی یک میزان ثابت نباشد بلکه دستمزد حداقلی بگیران بیش از سایر سطوح مزدی افزایش یابد.”

رژیم در شرایطی که مسئله افزایش دستمزدها و مبارزه حول آن به مسئله روز بخش های مختلف جنبش کارگری تبدیل شده و بویژه بعد از خیزش سراسری اخیر می خواهد وانمود کند که صدای کارگران را شنیده و در فکر چاره اندیشی است. دولت روحانی سعی می کند از این طریق کارگران را در انتظار نتایج اقدام از بالا و چانه زنی نهادهای ضد کارگری و آبروباخته ای چون شوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی، خانه کارگر با نمایندگان کارفرمایان و دولت نگاه دارد و مبارزات کارگران حول افزایش دستمزدها را به انحراف بکشاند. شورای عالی کار رژیم سال گذشته با به اجرا گذاشتن سناریویی مشابه سرانجام حداقل دستمزد سال ۹۶ را با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ تومان به حدود ۹۳۰ هزار تومان افزایش داد و دستمزد چهار مرتبه پایین تر از خط فقر را قانونیت بخشید. امسال نیز همانطور که از گفته های معاون وزیر کار رژیم پیداست شورای عالی کار در نظر دارد که در بهترین حالت حداقل دستمزد کارگران را ۱۵ تا ۱۸ در صد افزایش دهد، که با توجه به افزایش هزینه های زندگی، حداقل دستمزد تعیین شده همچنان چهار مرتبه زیر خط فقر باقی خواهد ماند.

این در حالی است که سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه مشترکی که به تاریخ ۱۵ بهمن انتشار یافته است، حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٧ را پنج میلیون تومان در ماه برآورد کرده اند. این سه تشکل کارگری در بیانیه خود تأکید کرده اند که: "طبق سند بررسی هزینۀ خانوار بانک مرکزی برای سال ١٣٩۵، متوسط هزینه یک خانوار شهری با میانگین سه و ۳۳٪ نفر معادل ٣ میلیون و ٢٧۵ هزار تومان در ماه اعلام گردید. این مبلغ برای خانوار شهری ٤ نفره به بیش از ٣میلیون و ٩٠٠ هزار تومان در ماه می رسد. به منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تأمین زندگی یک خانوار شهری ٤ نفره در سال ١٣٩٧، باید تورم سال های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را هم در محاسبه بگنجانیم. در این صورت حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٧ به ۵ میلیون تومان در ماه بالغ می گردد." این تشکل های کارگری در ادامه اعلام کرده اند که "اقتصاد ایران به رغم تمام نابسامانی ها و کاستی هایش توان پرداخت چنین مزدی را دارد و توجیهات مقامات دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ فریبکاری ای بیش نیست."

مبارزه کارگران ایران برای افزایش دستمزدها در شرایطی ادامه دارد که در کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری که مبارزه طبقه کارگر مراحل تکامل یافته تری را پشت سر گذاشته است، کارگران با نیروی سازمانیافته خود حد و مرزی را به سرمایه داران و دولت در تعرض به سطح معیشت کارگران و پایین نگاه داشتن دستمزدها تحمیل کرده اند. تعیین حداقل دستمزدها و تعیین حد و مرزی برای سرمایه داران در پایین نگاه داشتن دستمزدها با این هدف انجام گرفته که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی و افزایش قیمت ها، زندگی خود را تأمین نماید. کارگر بنا به موقعیتی که در مناسبات تولید سرمایه داری دارد نه تنها باید بتواند به وسیله دستمزد و بهای روزانه نیروی کارش امکان داشته باشد که هر روز این نیرو را تجدید نماید تا باز بفروشد، بلکه بتواند نیازهای یک زندگی انسانی را تأمین کند. کارگر باید قادر باشد که فروش این تنها دارایی خود را طوری مدیریت نماید که یک عمر بتواند از قبل آن زندگی کند. در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی این حداقل ها، روزانه پایمال می شوند.

در ایران در کشمکش بین دو طبقه اصلی جامعه، سرمایه داران، صاحبان صنایع و دولت به عنوان خریداران نیروی کار با تکیه بر وجود ارتش عظیم بیکاران می کوشند تا دستمزد کارگران را تا سرحد امکان پایین بیاورند و دفاع از هر چه سودآورتر شدن سرمایه های خود را حق بی چون و چرای خود می دانند. کارگران هم حق خود می دانند که در برابر عرضه نیروی کارشان دستمزدی را مطالبه کنند که با توجه به نرخ تورم واقعی در جامعه و ملزومات تأمین یک زندگی انسانی در اوایل قرن بیست و یکم بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین نمایند. در اینجا میان حق سرمایه دار و حق کارگر یک تعارض آشکار و همیشگی وجود دارد و زور است که حکم می کند. رژیم جمهوری اسلامی فعلا و در توازن قوای کنونی با ضرب قانون و با تکیه بر نیروی سرکوب این تعارض را به نفع سرمایه داران حل کرده است. زیرا بدون تشکل های طبقاتی و مستقل کارگری، کارگران نمی توانند اراده طبقاتی خود در تعیین حداقل دستمزدها را به سرمایه داران و دولت شان تحمیل کنند.

در واقع تعیین میزان حداقل دستمزدها محصول توازن قوای طبقاتی است. اعتراضات کارگران حول خواست افزایش دستمزدها می تواند عقب نشینی موقت کارفرمایان و دولت در تعرض به سطح معیشت کارگران و افزایش موقتی دستمزدها را به دنبال داشته باشد، اما سرانجام ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی مستقل کارگران است که می تواند، توازن قوای طبقاتی را به سود کارگران تغییر دهد. از آنجا که مبارزه کارگران ادامه دارد و رو به گسترش است، بدون تردید کارگران با سلاح اعتصاب و برپایی تشکل های طبقاتی خود این وضعیت را تغییر خواهند داد.

آخرین سخن روز